به گزارش وب‌دا همدان، فرحناز سحاب‌روشن مدیر امور حقوقی و املاک دانشگاه با اشاره به ضرورت ایجاد محیطی امن،شفاف، سالم و عاری از تخلف، بیان کرد: مدیریت حقوقی با همکاری معاونت‌ها و مراکز مرتبط از ابتدای سال ۱۴۰۴ اقدامات گسترده‌ای را در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی به دعاوی کیفری انجام داده است.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری پرونده‌های مرتبط با جرایم مختلف و حمایت قضایی از کارکنان همواره در اولویت این مدیریت قرار داشته است.

سحاب‌روشن افزود: یکی از حوزه‌های فعال این مدیریت، رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های کیفری است. به گفته وی علاوه بر حجم قابل توجه پرونده‌هایی که در واحدهای تابعه، معاونت درمان،معاونت غذا دارو و مرکز بهداشت بررسی شده، تاکنون ۳۵ فقره پرونده کیفری در حوزه ستادی تشکیل و پیگیری گردیده است.

مدیر امور حقوقی تصریح کرد: معاضدت قضایی از پرسنل با هدف حمایت سازمانی به صورت مستمر دنبال شده و نتایج قابل توجهی نیز حاصل گردیده است.

وی با تشریح مهم‌ترین جرایم و تخلفات رسیدگی‌شده در سال جاری، عنوان کرد: پرونده‌ها طیف گسترده‌ای از تخلفات را شامل می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به جعل اسناد، جعل عنوان و استفاده از مدارک مجعول، جعل از طریق تغییر داده‌ها، کلاهبرداری، اخاذی، سرقت، تصرف غیرقانونی، دخالت در امور پزشکی بدون مجوز، خرید و فروش غیرمجاز دارو و مواد مخدر دارویی از جمله مورفین، تهدید و توهین، تخریب، اخلال در نظم عمومی، قصور پزشکی، ترک فعل‌های مؤثر در حوزه سلامت، ممانعت از ارائه خدمات درمانی، صدمات بدنی ناشی از حوادث کار، تمرد نسبت به مأموران بهداشت، مزاحمت تلفنی برای اورژانس، سوءاستفاده از عناوین شغلی، فعالیت غیرمجاز در فضای مجازی و نشر اکاذیب، استفاده غیرمجاز از مهر پزشکان و مدیران، تهدید کارکنان حوزه سلامت، ایجاد مزاحمت در محیط‌های درمانی، حمل و توزیع دارو و مواد درمانی تقلبی،تهدید علیه بهداشت عمومی و سقط جنین به صورت غیرقانونی اشاره کرد.

مدیر امور حقوقی ادامه داد: علاوه بر این موارد، تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها در مرکز بهداشت و واحدهای تابعه در قالب تخلفات بهداشتی و تهدید علیه بهداشت عمومی تشکیل شده و همچنین در معاونت درمان و معاونت غذا و دارو پرونده‌های مرتبط دیگری از طریق کارشناسان و رابطین نیز در حال رسیدگی است.

وی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها با تلاش کارشناسان و رابطین حقوقی به نتیجه رسیده و در بسیاری از موارد احکام قطعی صادر و اجرا شده است.

سحاب‌روشن سپس به تشریح پرونده‌های شاخص سال ۱۴۰۴ پرداخت و بیان کرد: یکی از این پرونده‌ها مربوط به جعل نتیجه کارنامه سازمان سنجش بوده است که متهم با تبدیل نتیجه مردودی به قبولی، مدارک مجعول ارائه کرده بود. این پرونده با پیگیری دقیق کارشناسان منجر به صدور حکم محکومیت شد.

او اضافه کرد: پرونده خرید و فروش مورفین با حواله جعلی بیماران مبتلا به لنفوم نیز با پیگیری کارشناسان و طرح درخواست ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تأیید دیوان عالی کشور به قطعیت رسید که از جمله پرونده‌های نادر در سطح استان محسوب می‌شود.

مدیر امور حقوقی و املاک دانشگاه تشریح کرد: پرونده جعل عنوان پزشک و اخاذی از بانوان نیز با ورود مجموعه‌ای از سازمان‌ها به عنوان شاکی، شناسایی و تعقیب فرد متخلف و صدور حکم محکومیت را در پی داشت. همچنین در موضوع دخالت در امور پزشکی بدون پروانه معتبر، گزارش‌ وپیگیری های معاونت درمان منجر به پلمب محل و محکومیت افراد فاقد صلاحیت شده است.

 سحاب‌روشن ادامه داد: رسیدگی به پرونده اخلال در نظم و توهین به پرسنل معاونت درمان نیز با صدور کیفرخواست و حکم محکومیت همراه بوده و در پرونده مشابه در کلینیک امید نیز همین روند طی شده است.

وی افزود: در موضوع ممانعت از خدمت‌رسانی به بیمار اورژانسی نیز با حمایت قاطع ریاست دانشگاه پرونده منجر به صدور قرار جلب به دادرسی گردید.

او همچنین بیان کرد: سه کانال تلگرامی متخلف که اقدام به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی کرده بودند شناسایی و فعالیت آن‌ها متوقف شده است. این پرونده‌ها با همکاری پلیس فتا و دستگاه قضایی همچنان در حال بررسی و پیگیری است. سحاب‌روشن در بخش دیگری از سخنان خود توصیه‌هایی برای پیشگیری از وقوع جرم مطرح کرد و توضیح داد: حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران، اعلام فوری حوادث و قصور به بیمه و معاونت‌های مربوطه، رسیدگی واحدی به تخلفات قبل از ارجاع قضایی، پرهیز از باز کردن فایل‌ها و لینک‌های ناشناس، اعتبارسنجی مدارک اداری، استعلام هویت افراد مدعی عناوین شغلی، گزارش فوری تخلفات به حراست و بازرسی، رعایت اخلاق حرفه‌ای، پرهیز از تنش، شفافیت در پاسخگویی و رعایت حقوق کارکنان و بیماران از جمله مواردی است که رعایت آن‌ها ضروری است.

در پایان مدیر امور حقوقی و املاک دانشگاه با تقدیر از همکاری مراجع قضایی، کارشناسان، ضابطین، مأموران انتظامی و امنیتی، رابطین حقوقی واحدهای تابعه، همکاران معاونت درمان، مرکز بهداشت، حوزه بازرسی و حوزه حراست و همچنین حمایت قاطع ریاست دانشگاه، خاطرنشان کرد: مسیر صیانت از حقوق دانشگاه و کارکنان با جدیت ادامه خواهد یافت.