به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات دانشگاه، در این نشست که با حضور دکتر علیرضا سلطانیان معاون تحقیقات و فناوری، دکتر محمد بابامیری مدیر توسعه و ارزیابی، دکتر مجید براتی مدیر توسعه فناوری و سلامت، و دکتر سهیلی‌زاد رئیس گروه برنامه‌ریزی و ارزیابی مراکز و فعالیت‌های تحقیقاتی، به همراه رؤسای مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها برگزار شد، دو مفهوم بنیادین به‌عنوان محورهای اصلی بحث و تبادل نظر مطرح گردید. نخست، «تقویت نقاط قوت» که در قالب توانمندسازی نهادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالفعل مراکز تحقیقاتی تعریف شد و دوم، «رفع نقاط ضعف» که به‌عنوان گامی در جهت رفع ناکارآمدی‌های سیستمی با رویکردی مشارکتی و هم‌افزا مورد تأکید قرار گرفت.

در ادامه، دکتر سلطانیان با تبریک سال جدید و قدردانی از تلاش‌های رؤسای مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها، بر ضرورت تقویت انسجام ساختاری در نظام پژوهش تأکید کرد و گفت: در سال جدید، برای دستیابی به اهداف ترسیم‌شده، لازم است فاصله میان معاونت و مراکز تحقیقاتی کاهش یابد و سطح تعامل، حمایت و همبستگی میان تمامی مراکز و پژوهشکده‌ها ارتقا پیدا کند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو افزود: در سال ۱۴۰۵، اختیار تام به رؤسای مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها واگذار خواهد شد و از تمامی مراکز درخواست می‌شود برنامه‌ای عملیاتی با چشم‌انداز پنج‌ساله تدوین کنند. بر این اساس، تفاهم‌نامه‌هایی میان معاونت و مراکز، متناسب با این چشم‌اندازها، منعقد خواهد شد.

معاون تحقیقات و فناوری همچنین با تبیین رویکرد عملیاتی در برنامه‌ریزی پژوهشی اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها ماهیت روزمره دارد، ضروری است حداقل ۲۰ درصد از ظرفیت مراکز به هدف‌گذاری‌های راهبردی اختصاص یابد؛ به‌گونه‌ای که هر پژوهشکده بر اساس مأموریت و عنوان خود، خط‌مشی مشخصی برای همکاری و اجرای پروژه‌ها تعریف کند. این امر مستلزم تعریف پروژه‌های مشخص و تقسیم کار میان اعضای تیم‌های پژوهشی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ساختار ارزیابی عملکرد اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۹ مرکز تحقیقاتی در معاونت فعال هستند که از ظرفیت‌های انسانی توانمندی برخوردارند. در سال جدید، فرم ارزیابی ویژه‌ای برای اعضای هیئت علمی پژوهشی طراحی شده است که بر اساس سابقه استخدامی، شاخص‌هایی برای کسب امتیاز در حوزه‌های مختلف تعیین می‌کند. بر این اساس، در صورت عدم کسب امتیاز لازم، برای اعضای سال اول و دوم، لغو قرارداد در نظر گرفته شده و برای اعضای سال سوم و پس از رسمی شدن، موضوع در شورای پژوهشی بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد که می‌تواند منجر به توقف ترفیع سالیانه شود. همچنین برای اعضای هیئت علمی که در کلاس‌های آموزشی حضور ندارند، الزامات قانونی اعمال خواهد شد.

 دکتر سلطانیان با تأکید بر فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم از سوی معاونت عنوان کرد: ابزارهای مورد نیاز و الزامات قانونی طراحی و مصوب شده است و اکنون مرحله اجرا بر عهده مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌هاست. از این‌رو، انتظار می‌رود مدیران مراکز با نظارت دقیق‌تر بر عملکرد کارشناسان و حضور مستمر در محیط‌های کاری، در جهت ارتقای کارآمدی و رفع چالش‌های موجود گام بردارند.