به گزارش وب‌دا همدان، دکتر بهروز کارخانه‌ای در چهارمین جلسه کمیسیون تخصصی سلامت و تغذیه استان، در کارگروه سلامت و امنیت غذایی، اظهار کرد: سند ملی امنیت غذایی و تغذیه در سال ۱۴۰۲ توسط مراجع عالی کشور از جمله شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده و در این سند بیش از ۳۰۰ برنامه اجرایی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این سند در قالب کمیسیون‌های تخصصی از جمله سلامت و تغذیه، کشاورزی پایدار، استاندارد، رفاه اجتماعی و حوزه‌های دفاعی و امنیتی دنبال می‌شود و هدف آن ایجاد انسجام در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های مرتبط با امنیت غذایی است.

دکتر کارخانه‌ای با اشاره به شرایط بحران، از جمله جنگ اخیر، تصریح کرد: در این نشست اقدامات انجام‌شده پیش از بحران، حین آن و همچنین برنامه‌های مورد انتظار پس از بحران در حوزه تأمین و توزیع مواد غذایی، ذخایر استراتژیک و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

وی ادامه داد: در شرایط بحران، علاوه بر اهمیت تأمین کالا، نظارت دقیق بر بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. گزارش‌هایی از احتکار و بازگرداندن برخی مواد به چرخه تولید مشاهده شده که نشان می‌دهد باید با جدیت و قاطعیت بیشتری با تخلفات برخورد شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با تأکید بر تقویت حمایت‌های تغذیه‌ای گفت: از نگاه نظام سلامت، اقشار آسیب‌پذیر شامل مادران باردار، کودکان، افراد دارای معلولیت و برخی گروه‌های خاص مانند زندانیان هستند که نیازمند حمایت ویژه در حوزه تغذیه‌اند.

وی با بیان اینکه فقر اقتصادی یکی از عوامل اصلی ناامنی غذایی است، خاطرنشان کرد: در برخی موارد، غذا در بازار وجود دارد اما توان خرید آن برای مردم فراهم نیست و این مسئله لزوم مداخلات حمایتی هدفمند را برجسته می‌کند.

دکتر کارخانه‌ای همچنین به وضعیت شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، شهرستان نهاوند در حوزه امنیت غذایی با چالش‌های جدی‌تری مواجه است و نیازمند توجه و حمایت ویژه است.

وی یکی دیگر از محورهای مهم را توسعه شبکه‌های حمایتی و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در توزیع و اشتراک‌گذاری منابع غذایی دانست و افزود: ایجاد بانک‌های غذایی و تقویت زیرساخت‌های مدیریت بحران غذایی باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در ادامه به ظرفیت گردشگری غذایی نیز اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی و توسعه رستوران‌های بومی و سنتی می‌تواند علاوه بر حفظ فرهنگ غذایی، به تقویت اقتصاد محلی کمک کند.

وی با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، از برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه سلامت استان خبر داد و گفت: پروژه‌های مهمی از جمله تجهیز مراکز درمانی به فناوری‌های نوین و توسعه زیرساخت‌های درمانی، از جمله در بیمارستان بعثت و مرکز جامع درمان سرطان، در دست اجراست.

دکتر کارخانه‌ای در پایان بر ضرورت نگاه انسانی و عدالت‌محور در سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت و امنیت غذایی تأکید کرد و افزود: هدف اصلی این کارگروه، تأمین غذای سالم، کافی و در دسترس برای همه اقشار جامعه، به‌ویژه گروه‌های نیازمند است. 

**تأمین ذخایر استراتژیک از جمله ضرورت‌های حوزه غذا در شرایط بحران است 

در ابتدای این نشست، رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان نیز با تأکید بر ابعاد راهبردی امنیت غذایی، آن را از ارکان مهم ثبات ملی دانست و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌ها در شرایط خاص تأکید کرد.

دکتر حبیب معصومی اظهار کرد: در شرایط بروز بحران‌ها و اتفاقات خاص، احتمال کاهش ذخایر استراتژیک وجود دارد و این موضوع می‌تواند زنجیره تأمین غذا را تحت تأثیر قرار دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که محدودیت‌هایی در حمل‌ونقل هوایی یا دریایی ایجاد شود.

وی افزود: در چنین شرایطی، علاوه بر اختلال در تأمین، ممکن است برخی خانوارها به دلیل از دست دادن شغل یا کاهش درآمد، توان تأمین نیازهای غذایی خود را از دست بدهند که این مسئله ضرورت تقویت حمایت‌های تغذیه‌ای را دوچندان می‌کند.

دکتر معصومی با اشاره به جایگاه قانونی امنیت غذایی تصریح کرد: بر اساس اسناد بالادستی، از جمله سیاست‌های کلی نظام و اصول ۳ تا ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف به تأمین و حمایت تغذیه‌ای از آحاد جامعه است و سند ملی امنیت غذایی نیز در همین راستا تدوین و ابلاغ شده است.

وی در ادامه به ساختار نظارتی حوزه غذا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، نظارت بر تولید مواد غذایی بر عهده حوزه غذا و دارو و نظارت بر سطح عرضه بر عهده معاونت بهداشتی است و این دو بخش با همکاری یکدیگر، کنترل کیفیت و سلامت مواد غذایی را در سطح استان دنبال می‌کنند.

رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان یکی از راهکارهای مهم در شرایط بحران را توسعه «بانک‌های غذا» عنوان کرد و افزود: در برخی استان‌ها مانند فارس و تهران، این اقدام با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد انجام شده و طی آن، مواد غذایی مازاد از رستوران‌ها، هتل‌ها و مراسم‌ها جمع‌آوری و پس از ساماندهی، در میان نیازمندان توزیع می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این ظرفیت در استان همدان نیز وجود دارد، اما نیازمند سازماندهی و تقویت بیشتر است تا در شرایط افزایش نیاز، بتوان پاسخگوی اقشار آسیب‌پذیر بود.

دکتر معصومی در پایان با اشاره به دستور کار جلسه گفت: در این نشست، موضوعاتی از جمله اقدامات نظارتی و قضایی در حوزه تخلفات، وضعیت واحدهای تولیدی و انبارهای مواد غذایی، و همچنین گزارش دستگاه‌های حمایتی از جمله کمیته امداد در زمینه حمایت‌های تغذیه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد.