به گزارش وبدا در همدان؛ روز یکشنبه ۲۳ آذرماه سمینار کشوری «ابعاد حقوقی، قضایی و اخلاقی سقط عمدی جنین» با حضور امیر حسین بانکی پور  رئیس کمیسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی ؛ دبیر کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت متبوع، دادستان  استان همدان،  رئیس دانشگاه علوم پزشکی  همدان؛ معاون درمان  دانشگاه ؛برخی  مسئولین کشوری و استانی، اساتید حقوق، پزشکی و کارشناسان حوزه سلامت برگزار شد.

دکتر غلامرضا کلوندی در این سمینار نسبت به پیامدهای بهداشتی، حقوقی و اجتماعی سقط‌های غیرقانونی هشدار داد و برضرورت تشدید نظارت‌ها، ثبت دقیق آمار و همکاری بین‌بخشی تأکید کرد.

وی با تأکید بر اهمیت راهبردی جمعیت در امنیت ملی، نسبت به تهدیدات افزایش سقط‌های غیرایمن و کاهش نرخ باروری در کشور هشدار داد و خواستار تشدید نظارت‌ها، ثبت دقیق داده‌ها و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به سیاست‌های کلان کشور در حوزه جوانی جمعیت گفت: موضوع جمعیت صرفاً یک مسئله بهداشتی یا اجتماعی نیست، بلکه یکی از مؤلفه‌های مهم امنیت ملی  کشور محسوب می‌شود.

دکتر کلوندی با بیان اینکه  کاهش جمعیت و افت نرخ باروری، در بلندمدت سلامت عمومی، توان تولید و آینده کشور را با تهدید جدی مواجه می‌کند؛اذعان کرد:

متاسفانه در سالهای اخیر  دسترسی غیرقانونی به داروهای سقط جنین افزایش یافته است .

وی افزود: رشد سقط‌های غیرایمن، علاوه بر از بین رفتن جنین، سلامت مادران را نیز به‌طور جدی تهدید می‌کند و می‌تواند منجر به عفونت‌های شدید، ناباروری دائمی و حتی مرگ مادر شود.

معاون درمان دانشگاه اذعان کرد:در بسیاری از موارد، این سقط‌ها در محیط‌های غیرایمن و خارج از چارچوب‌های قانونی انجام می‌شود.

 

دکتر کلوندی با بیان اینکه وزارت بهداشت مخالف سقط درمانی قانونی در موارد دارای اندیکاسیون پزشکی نیست، تصریح کرد: مخالفت ما با سقط‌هایی است که خارج از ضوابط قانونی و بدون مجوز انجام می‌شود؛ مدیریت این مسئله نیازمند همکاری بین‌بخشی، نظارت هوشمندانه و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و داده‌های دقیق است.

به گفته وی، نرخ رشد جمعیت کشور که در دهه ۶۰ حدود ۴ درصد بوده، اکنون به کمتر از یک درصد رسیده و نرخ باروری کل به حدود ۱.۵ کاهش یافته است؛ عددی که به‌معنای ناتوانی هر خانواده در جایگزینی خود در ساختار جمعیتی کشور است.

 

معاون درمان دانشگاه ابراز کرد: ادامه این روند، کشور را در سال‌های آینده وارد فاز سالمندی خواهد کرد و فشار قابل‌توجهی بر نظام سلامت و بودجه عمومی وارد می‌کند.

معاون درمان دانشگاه با اشاره به آمارهای نگران‌کننده افزود: بیش از ۵۷ درصد سقط‌ها در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال رخ می‌دهد؛ یعنی دقیقاً در بهترین سن باروری. همچنین حدود ۹۳ درصد سقط‌ها در سه‌ماهه اول بارداری و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به‌صورت دارویی انجام می‌شود که خطرات متعددی برای سلامت مادر به دنبال دارد.

دکتر کلوندی  با اشاره به وجود شکاف آماری میان آمارهای رسمی و غیررسمی سقط جنین گفت: این اختلاف نشان می‌دهد که بخش بزرگی از سقط‌ها ثبت نمی‌شود و احتمالاً خارج از چارچوب قانونی صورت می‌گیرد، برآوردها حاکی از وقوع سالانه هزاران مورد سقط در کشور است که عددی بسیار نگران‌کننده محسوب می‌شود.

وی ، بر لزوم ثبت دقیق اطلاعات، گزارش تخلفات، جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز و اجرای دقیق قوانین مرتبط با سلامت مادر و جنین تأکید کرد و افزود: مسئله جمعیت باید دغدغه همه آحاد جامعه باشد؛ تشویق به ازدواج، فرزندآوری، حمایت از مادران و پیشگیری از سقط‌های غیرقانونی، نیازمند عزم ملی و مشارکت همه دستگاه‌هاست.

وی بیان کرد:بررسی‌های انجام‌شده در نیمه اول سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تعداد کل بارداری‌ها در استان همدان با کاهش ۵.۶ درصدی مواجه شده است، در حالی که آمار سقط جنین در همین بازه زمانی مختصر افزایش یافته است. و این امر زنگ خطری جدی برای سلامت مادران و تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور به شمار می‌رود.

دکتر کلوندی با  تأکید بر لزوم تعامل ویژه و هماهنگی مؤثر میان تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی، خواستار پیگیری‌های ویژه برای شناسایی و برخورد با افرادی شدند که به‌صورت غیرقانونی در این حوزه فعالیت می‌کنند.