به گزارش وبدا در همدان عباس نجفی، دادستان همدان، در سمینار کشوری ابعاد حقوقی ،قضایی و اخلاقی سقط عمدی جنین "به بررسی مسائل حقوقی و قانونی مرتبط با سقط جنین پرداخت و بر اهمیت رعایت قوانین و چارچوب‌های شرعی در این زمینه تأکید کرد.

وی با تأکید بر حرمت جنین از بدو شکل‌گیری نطفه تا تولد، گفت: «عدم توجه به مبانی فقهی و حقوقی می‌تواند منجر به تصویب قوانین آسیب‌زا و مقطعی شود.

دادستان همدان افزود: برخلاف تصور عمومی، قوانین ایران در این حوزه سخت‌گیری مشابه کشورهای اروپایی دارد و در عین حال با نگاه متعالی به کرامت انسانی، ظرفیت‌های قانونی قابل توجهی ایجاد کرده است.

نجفی به قوانین تاریخی و فعلی مرتبط با سقط جنین اشاره کرد:قانون مجازات عمومی (1304) و قانون مجازات اسلامی بخش دیات (1370) و بخش تعزیرات (1375)قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (1400) که چارچوب جدیدی برای سقط قانونی تعیین کرده است.

وی ماده ۵۶ را محور قانونی حرمت سقط دانست و توضیح داد:سقط جنین مجاز تنها در سه حالت خطر جانی برای مادر، خطر جانی برای مادر و جنین، و ناهنجاری‌های غیرقابل درمان جنین که رنج شدید برای مادر ایجاد کند امکان پذیر است.

دادستان همدان تاکید کرد:تصمیم‌گیری در این موارد نیازمند نظر پزشک متخصص و پزشکی قانونی و تایید قاضی ویژه است و در قانون جدید جرم سقط جنین را جنبه عمومی داده و دادستان موظف به پیگیری است.

نجفی همچنین به چالش‌های تعیین بیماری‌های غیرقابل درمان و ضرورت اعلام فهرست آن‌ها توسط وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت:پزشکان و ماماها در صورت اقدام خارج از چارچوب قانونی ماده ۵۶ مشمول حبس و ابطال پروانه خواهند شد.

وی با بیان اینکه ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، مجوز سقط پس از چهار ماه قمری در شرایط اضطراری را تعیین می‌کند و پزشک در این موارد مسئولیتی ندارد؛ اذعان کرد:مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات سقط غیرقانونی را مشخص می‌کند و بر اهمیت نقش پزشکان تأکید دارد.

دادستان همدان در موضوع اقدامات پیشگیرانه و همکاری بین‌بخشی به مواد ۵۷ تا ۶۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد:وزارت بهداشت و قوه قضاییه موظف به ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه هستند.

نجفی با بیان اینکه عرضه داروهای سقط جنین محدود به مراکز درمانی و داروخانه‌های دارای مجوز است؛تصریح کرد:دستگاه‌های امنیتی موظف به همکاری در شناسایی متخلفان هستند. وی با تاکید بر اینکه فعالیت مدیران بسترهای مجازی که سقط غیرقانونی را تبلیغ کنند ممنوع است و ارتکاب گسترده آن مشمول مجازات اعدام است؛ابراز کرد: قانون با هدف حمایت از کرامت انسانی و حفظ سلامت مادران و جنین‌ها تدوین شده و همه دستگاه‌ها باید برای اجرای آن همکاری کنند. دادستان همدان با تأکید بر اهمیت نقش پزشکان و موسسات مشاوره، گفت: همکاری دانشگاه علوم پزشکی و کلینیک‌ها در تبیین قوانین و حمایت از مادران ضروری است.

نجفی خاطر نشان کرد:اقدامات فرهنگی و اطلاع‌رسانی در سطح جامعه می‌تواند در پیشگیری از سقط غیرقانونی مؤثر باشد.

وی در پایان اذعان کرد:حفظ کرامت انسانی و جایگاه جنین در نظام حقوقی کشور، نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مختلف، آموزش فعالان حوزه درمان و اجرای دقیق قوانین است.