به گزارش وب‌دا همدان، بر این اساس، مقرر شد کلیه تعرفه‌های مندرج در مصوبه هیئت وزیران به‌عنوان سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۵ در بخش خصوصی استان، بدون تعدیل، برای اجرا از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر پایه، سندیکای بیمه‌های تکمیلی و کلیه بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی ابلاغ شود. همچنین مصوب شد تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی سال ۱۴۰۵ از ابتدای فروردین‌ماه اجرایی شده و تعرفه‌های جدید مبنای بازپرداخت اسناد مراکز توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار گیرد.

در این جلسه همچنین از ارائه‌دهندگان خدمات سلامت خواسته شد در شرایط کنونی، با رعایت قانون و تعرفه‌های مصوب، ضمن همکاری با سازمان‌های بیمه‌گر، از دریافت هرگونه وجه خارج از چارچوب تعیین‌شده خودداری کرده و در راستای صیانت از حقوق بیماران و ارتقای اعتماد عمومی گام بردارند.