به گزارش وب‌دا همدان،  دکتر عفت‌السادات میرمعینی،  در کارگروه سلامت و امنیت غذایی، با بیان این‌که تراریختگی به‌معنای دستکاری ژنتیکی در ساختار محصولات کشاورزی به‌منظور افزودن یا حذف یک ویژگی خاص است، اظهار کرد: این رویکرد در پاسخ به چالش‌های جهانی همچون افزایش جمعیت، کاهش منابع کشاورزی، تهدیدات زیست‌محیطی و لزوم ارتقاء امنیت غذایی شکل گرفته است.

وی با تأکید بر این‌که تولید محصولات تراریخته از دهه ۹۰ میلادی با هدف بهبود عملکرد و مقاومت گیاهان در برابر آفات آغاز شده، خاطرنشان کرد: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که سطح زیرکشت این محصولات از سال ۱۹۹۶ تاکنون با رشد مستمر همراه بوده و در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۲۱۰ میلیون هکتار در سطح جهان رسیده است. بیشترین میزان کشت به محصولاتی چون سویا، ذرت و پنبه اختصاص دارد.

معاون غذا و اروی دانشگاه ادامه داد: کشورهایی نظیر آمریکا، برزیل، آرژانتین و کانادا بیشترین سهم را در تولید این محصولات دارند، در حالی‌که در اروپا، استقبال محدودی از این فناوری شده و کشورهایی همچون فرانسه و آلمان به‌طور جدی از کشت آن‌ها خودداری کرده‌اند.

 وی با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره ایمنی این محصولات گفت: مطالعات گسترده اپیدمیولوژیک طی ۳۵ سال گذشته هیچ رابطه مستقیمی بین مصرف محصولات تراریخته و افزایش بیماری‌هایی مانند سرطان را نشان نداده و سازمان‌های معتبر جهانی همچون WHO، FDA آمریکا و آژانس ایمنی غذای اتحادیه اروپا، پس از بررسی‌های دقیق، مجوز مصرف این محصولات را صادر می‌کنند.

دکتر میرمعینی بر اهمیت برچسب‌گذاری صحیح این محصولات تأکید کرد و تصریح کرد: در دنیا سه رویکرد اصلی در زمینه برچسب‌گذاری وجود دارد؛ شامل برچسب‌گذاری اختیاری (همانند آمریکا و کانادا)، برچسب‌گذاری بر اساس محصول نهایی (مانند استرالیا) و برچسب‌گذاری الزامی بر مبنای ماده اولیه (مانند کشورهای اروپایی). در ایران نیز طبق ماده ۷ قانون ایمنی زیستی، تولیدکنندگان ملزم به درج عبارت تراریختگی هستند، مگر آن‌که ژنوم دستکاری‌شده در محصول نهایی وجود نداشته باشد.

 وی گفت: در صورتی‌که یک محصول از هر دو منبع تراریخته و غیرتراریخته تولید شود، تولیدکننده مجاز به درج عبارت «غیرتراریخته» نیست، مگر آن‌که فقط از ماده اولیه غیرتراریخته استفاده کرده باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اقدامات نظارتی دانشگاه علوم پزشکی همدان بیان کرد: پایش برچسب‌گذاری و نمونه‌برداری از محصولات در سطح عرضه و همچنین در واحدهای تولیدی استان به‌صورت منظم انجام می‌شود. این آزمایش‌ها با تجهیزات موجود در دانشگاه انجام شده و ژنوم محصولات بررسی می‌شود. چنان‌چه تخلفی شناسایی شود، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 وی همچنین از اجرای برنامه سالانه سازمان غذا و دارو برای کنترل محصولات خاص خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳ نمونه‌برداری از کنسرو ذرت و سوسیس در دستور کار قرار گرفت که بررسی‌ها نشان‌دهنده رعایت نسبی ضوابط بوده است.

دکتر میرمعینی با تأکید بر لزوم همکاری فرابخشی افزود: برای ردیابی دقیق محصولات تراریخته از مرحله ورود به کشور تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، نیازمند تعامل مستمر دستگاه‌هایی همچون جهاد کشاورزی، گمرک، اداره کل صمت و سازمان تعزیرات حکومتی هستیم. اطلاع‌رسانی منظم این نهادها می‌تواند امکان پایش، نمونه‌برداری و مداخله به‌موقع را برای دانشگاه علوم پزشکی فراهم کند.

 

**لزوم ساماندهی واحدهای سیار عرضه مواد غذایی

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به خلأ نظارتی بر واحدهای سیار عرضه مواد غذایی، خواستار اجرای دقیق ضوابط قانونی و نظارت بهداشتی بر این واحدها شد.

دکتر محمد به‌نشان نیز در این کارگروه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان اظهار کرد: دستورالعمل فعالیت این واحدها نخستین‌بار در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، اما اجرای آن با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. در نهایت، این دستورالعمل در سال ۱۴۰۳ در سامانه ملی صدور مجوزها بارگذاری شد و اکنون یک تکلیف قانونی برای وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌شمار می‌آید.

وی با اشاره به اهمیت این موضوع از منظر تأمین سلامت عمومی و امنیت غذایی اقشار کم‌برخوردار، افزود: بر اساس اطلاعات غیررسمی، در حال حاضر ۱۰۳ واحد سیار در سطح شهر همدان فعال هستند. آماری از سایر شهرستان‌ها در دست نیست و این یکی از چالش‌های موجود است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان تصریح کرد: این واحدها به دلیل نبود نظارت بهداشتی کافی، می‌توانند برای سلامت مردم خطرآفرین باشند؛ این در حالی است که واحدهای رسمی مانند رستوران‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی تحت نظارت دقیق بهداشتی قرار دارند و از ما گلایه دارند که چرا برای واحدهای سیار همان سخت‌گیری‌ها اعمال نمی‌شود.

وی افزود: در شرایط کنونی، هیچ‌گونه نظارت یا دخالت مؤثری در روند صدور مجوز و فعالیت این واحدها توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام نمی‌شود، چرا که فرآیند صدور مجوز باید از ابتدا با استعلام و نظارت بهداشتی همراه باشد. از شهرداری‌ها انتظار می‌رود استعلام‌های بهداشتی مربوطه را از دانشگاه علوم پزشکی دریافت کنند تا امکان نظارت فراهم شود.

دکتر به‌نشان با تقسیم واحدهای سیار به دو گروه، گفت: گروه اول شامل فروش مواد غذایی کم‌خطر مانند میوه، تخمه، لواشک، گردو و عسل است و گروه دوم که بالقوه خطرناک به‌شمار می‌آیند، شامل فروش ساندویچ، فلافل، آش و مواد غذایی پخته است که به‌دلیل احتمال آلودگی با عوامل بیماری‌زا و تولید سموم، نیازمند نظارت بسیار جدی‌تر هستند.

وی خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل ابلاغی، هر واحد سیار باید دارای یک واحد پشتیبان تعریف‌شده باشد و مراحل دریافت مجوز از درگاه ملی مجوزها، تحت نظارت اتحادیه‌های صنفی مرتبط، طی شود. در غیر این صورت، مسئولیت تخلفات بهداشتی مشخص نیست و اقدام قانونی نیز صورت نمی‌گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان، با اشاره به فعالیت بدون مجوز این واحدها در معابر، بلوارها، ورودی و خروجی شهرها، بازارها و مکان‌های تفریحی، تأکید کرد: برای تأمین سلامت عمومی، انتظار داریم صدور مجوز، شناسایی و نظارت این واحدها طبق روال قانونی و با همکاری شهرداری‌ها، اتحادیه‌ها، نهادهای نظارتی، قضایی و انتظامی انجام شود.

وی در پایان گفت: در سایر شهرستان‌ها به‌ویژه نهاوند نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و تراکم فعالیت این واحدها در برخی نقاط بالاست، که باید با جدیت ساماندهی شود.