به گزارش وب دا همدان، دوشنبه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۲، کمیته صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی با حضور دکتر محمدمهدی مجذوبی رئیس دانشگاه، دکتر مهدی اخوان مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان، نماینده دادستان، تعزیرات و تعدادی از معاونین و مدیران در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد.

دکتر مجذوبی رئیس دانشگاه در این جلسه با اشاره به اهمیت توجه به حقوق عامه مردم در بحث سلامت و امنیت غذایی، گفت: ممکن است مردم در برخی موضوعات از جمله حوزه سلامت به حقوق خود آگاه نباشند اما ما در قبال سلامت مردم مسئولیم و دیر یا زود باید پاسخگوی اقدامات خود باشیم.

وی ادامه داد: عدم آگاهی مردم از حقوق خود، نباید موجب کم کاری در تامین، حفظ و ارتقا سلامت جامعه شود. رئیس دانشگاه افزود: ما موظفیم خستگی ناپذیر برای تامین سلامت مردم تلاش کنیم و اقدامات باید در شرایطی باشد که اعتماد جامعه را به مجموعه نظام ارتقاء و از تزریق استرس به جامعه جلوگیری کنیم.

دکتر مجذوبی تصریح کرد: قوانین برخورد با متخلفان حوزه سلامت، نیاز به بازبینی جدی دارند چرا که قوانین موجود، پاسخگوی تخلفات حوزه سلامت نیستند و باید در این خصوص اقداماتی صورت گیرد و نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی میتوانند به عنوان اولین استان کشور، این موضوع را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: برخی مواد غذایی در سطح عرضه مشکل دارند و سموم بکارگیری شده بیشتر از حد استاندارد است که معاونت غذا و دارو از عرضه این محصولات جلوگیری کرده اما باید با همکاری جهاد کشاورزی، اتحادیه و معاونت غذا و دارو در خصوص نظارت و نمونه گیری از سموم، فرآیندی طراحی شود تا مواد غذایی سالم و با بیشترین حد استاندارد به دست مردم برسد.

دکتر مجذوبی گفت: افزایش تولید محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر است اما به شکل سنتی این امر امکان پذیر نیست و باید روشهای نوین در این زمینه پیاده سازی شود تا سلامت مردم با خطری از نظر سموم کشاورزی مواجه نشود‌‌.

رئیس دانشگاه در پایان گفت: باید از ظرفیت کارگروه سلامت و امنیت غذایی در جهت تامین بیشتر سلامت مردم استفاده شود و پیشنهاد میشود این جلسات به طور ماهیانه با حضور مدیران کل و بصورت فصلی در حضور استاندار همدان تشکیل و در خصوص موضوعات مهم تصمیم گیری شود.

لازم به ذکر است در جلسه هریک از اعضا به مهمترین چالش حوزه سلامت از جمله: سموم کشاورزی، قاچاق محصولات غذایی، عدم خرید تجهیزات پزشکی خارجی و حمایت از تولید داخلی، کمبود نیروی متخصص، وام بیماران صعب العلاج، چالش های کیفیت آب، تبلیغات کالاهای آسیب رسان، فروش غیربهداشتی دام، حیوان گزیدگی و.... اشاره کردند.