دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی گفت: وزارت بهداشت
تابع قانون شورای سنجش و پذیرش کشور است و پذیرش در دانشگاه‌های علوم پزشکی فقط با
سوابق تحصیلی را عادلانه نمی‌دانیم.

به گزارش پایگاه خبری وب‌دا در همدان به نقل از روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه، جلیل کوهپایه
زاده اظهار کرد: در قوانین شورای سنجش و پذیرش کشور برای همه رشته های کاردانی گروههای
پزشکی و غیر پزشکی از سالها قبل پذیرش با سوابق تحصیلی وجود داشته و ارتباطی با تصمیمات
وزارت بهداشت در دولت سیزدهم ندارد و در مذاکره و مکاتبه های قانونی در حال تغییر عادلانه
این قانون هستیم.

دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره پذیرش کاردانی
با سوابق تحصیلی در برخی رشته‌ها گفت: از سال های پیش بر اساس مصوبه های سنجش و پذیرش
دانشجو دانشگاه‌ها مکلف شده‌اند در مقاطع کاردانی
و کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو جذب کنند . در دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکنون
فقط در مقطع کاردانی آن هم در مناطق محروم و با توجه به ردیف‌های استخدامی بر اساس
سوابق تحصیلی دانشجویان بومی پذیرش شده اند .

وی با اشاره به شبهه به وجود آمده که وزارت بهداشت از دیپلم‌های
نامرتبط دانشجو جذب می‌کند، افزود: باید توجه داشت که این قانون را وزارت بهداشت تعیین
نکرده و مصوبه شورای سنجش و آموزش کشور است
و فقط مختص به رشته‌های علوم پزشکی نبوده و پذیرش با سوابق تحصیلی بدون ارتباط مناسب
با دیپلم رشته های دیگر هم وجود دارد و فرد می‌تواند کاردانی کامپیوتر را با مدرک علوم
انسانی انتخاب کند و پذیرش از علوم انسانی در کاردانی مامایی مطابق قانون سنجش و پذیرش
سازمان سنجش ممکن است . البته ضریبی برای مدرک دیپلم درنظر کرفته شده که این ضریب باعث
می‌شود که شانس پذیرش با دیپلم نامرتبط بسیار کاهش پیدا کند و در موارد بسیار نادر این اتفاق می‌افتد که پذیرش
از رشته‌های نامرتبط در رشته‌های علوم پزشکی صورت گیرد زیرا متقاضی از افراد دارای
دیپلم تجربی بسیار زیاد است .

کوهپایه زاده با اشاره به اینکه موضع وزارت بهداشت همیشه این
بوده که پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی از طریق آزمون باشد، گفت: پذیرش در
دانشگاه‌های علوم پزشکی صرفا با سوابق تحصیلی را عادلانه نمی دانیم و معاونت آموزشی
وزارت بهداشت موافق پذیرش دانشجو با سوابق تحصیلی و بدون آزمون در رشته‌های علوم پزشکی
نیست اما چون این قانون شورای سنجش و پذیرش کشور است؛ چاره ای جز تمکین قانون نداشته
ولی در حال تغییر عادلانه آن هستیم تا حتی با کمترین احتمال سلامت مردم به خطر نیفتد. /ب