به گزارش وب‌دا همدان، دکتر بهروز کارخانه‌ای در جلسه مدیریت بحران حوزه سلامت با اشاره به ضرورت آگاهی کامل کارکنان نظام سلامت از الزامات حقوقی اظهار کرد: در قوانین کشور، ترک فعل در شرایطی که جان انسان‌ها در خطر است، جرم محسوب می‌شود. به‌ویژه برای مشاغلی که ذات وظیفه آن‌ها نجات جان انسان‌هاست.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اختیارات قانونی در شرایط اضطراری تصریح کرد: بر اساس قانون مدیریت بحران، دولت این اختیار را دارد که در زمان بحران از امکانات، تجهیزات و حتی وسایل شخصی برای نجات جان انسان‌ها استفاده کند و هزینه‌ها بعداً طبق ضوابط قانونی محاسبه و پرداخت می‌شود. بنابراین در شرایط بحرانی، قواعد متفاوت از شرایط عادی است و مخالفت‌های فردی نمی‌تواند مانع انجام مأموریت‌های حیاتی شود.

 

دکتر کارخانه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های زیرساختی مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: پدافند غیرعامل در مراکز درمانی نباید مقطعی دیده شود. مسیرهای امن و اضطراری برای انتقال بیماران، به‌ویژه برای تردد آمبولانس‌ها، باید با همکاری شهرداری و سایر دستگاه‌ها به‌صورت عملیاتی تعریف شود تا در شرایط بحران با انسداد مسیر و ازدحام مواجه نشویم.

 

وی خاطرنشان کرد: پیش از بروز ناآرامی‌ها، مصوبات مشخصی برای برگزاری مانورهای آمادگی و نحوه ارجاع بیماران بین بیمارستان‌ها، از جمله همکاری با نیروی انتظامی و مراکز درمانی نظامی، تصویب شده که همچنان لازم‌الاجرا هستند و نقش مهمی در کاهش فشار بر مراکز اصلی درمانی دارند.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در ادامه به موضوع سطح‌بندی خدمات سلامت پرداخت و گفت: ارائه خدمات تخصصی باید کاملاً مبتنی بر نظام سطح‌بندی باشد. انتظار استقرار همه تخصص‌ها در همه مناطق نه منطقی است و نه امکان‌پذیر. همان‌طور که در زندگی روزمره برای هر نیاز به محل متناسب مراجعه می‌کنیم، در نظام سلامت نیز باید همین منطق حاکم باشد.

 

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در برخی رشته‌های تخصصی افزود: کمبود جراح، متخصص بیهوشی، طب اطفال و بیماری‌های عفونی یک واقعیت جدی است و حتی در مرکز استان نیز با این چالش مواجه هستیم. توسعه بیمارستان‌های بزرگ و متمرکز با هدف کاهش مراجعات غیرضروری و توزیع منطقی خدمات، یکی از راهکارهای مدیریت این وضعیت است.

 

وی افزود: هفته گذشته نامه‌ای مستند و جدول‌بندی‌شده به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شد که در آن، نیازهای مالی یکی از مراکز درمانی استان بالغ بر یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. این اعتبار برای تعمیرات اساسی، تأمین تجهیزات و ارتقای حداقل استانداردهای بیمارستانی پیش‌بینی شده و از طریق وزارت بهداشت نیز پیگیری شده است.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به تأمین بخشی از منابع ملی گفت: بخشی از اعتبارات حاصل از فروش سهام و اموال مازاد ارگان‌ها به وزارت بهداشت اختصاص یافته که تاکنون حدود ۲۰ همت آن محقق شده و اخیراً نیز مبلغی بالغ بر ۴۳۵ میلیارد تومان برای حوزه دارو و ملزومات درمانی تخصیص داده شده که اقدام مثبتی محسوب می‌شود.

 

وی در پایان با تأکید بر ماهیت چندبُعدی مدیریت بحران اظهار کرد: مدیریت بحران از مرحله آمادگی آغاز می‌شود و شامل آموزش، پژوهش، درمان، پشتیبانی و ساختار اجرایی است. در این فرآیند، همه معاونت‌ها و بخش‌ها درگیر هستند و هیچ بخشی خارج از مسئولیت نیست. شناسایی نقاط قصور و رفع گلوگاه‌ها، شرط اصلی حفظ پایداری خدمات سلامت در شرایط بحرانی است.