تغییر رویکرد قانونگذار در موضوع سقط جنین؛ از نگاه پزشکی تا سازوکار قضایی
مسئول نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به کاهش رشد جمعیت در کشور افزود: کاهش نرخ رشد جمعیت در دهه اخیر به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران تبدیل شده و نگرانیهای موجود در این زمینه، زمینهساز تدوین قوانین و سیاستهای مختلف شده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز بیانگر آخرین رویکرد قانونگذار برای تغییر روند جمعیتی کشور است.
به گزارش وبدا در همدان حجتالاسلام والمسلمین سعید کاظمی مسئول نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان در همایش نفس با تشریح ابعاد قانونی و فقهی سقط جنین گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰، بیانگر رویکرد جدید قانونگذار برای مدیریت مسئله جمعیت و پیشگیری از سقط جنین است که در آن، علاوه بر سازوکارهای تشویقی، تدابیر بازدارنده و ضمانتهای اجرایی کیفری نیز پیشبینی شده است.
وی با اشاره به تفاوت رویکرد کشورها در مواجهه با موضوع سقط جنین اظهار کرد: دولتها متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع خود، سیاستهای متفاوتی را برای مدیریت این موضوع اتخاذ کردهاند. در برخی کشورها حتی دلایل مرتبط با وضعیت روانی مادر و ایجاد مشقت و سختی شدید برای او نیز در صدور مجوز سقط جنین مورد توجه قرار میگیرد.
مسئول نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به کاهش رشد جمعیت در کشور افزود: کاهش نرخ رشد جمعیت در دهه اخیر به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران تبدیل شده و نگرانیهای موجود در این زمینه، زمینهساز تدوین قوانین و سیاستهای مختلف شده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز بیانگر آخرین رویکرد قانونگذار برای تغییر روند جمعیتی کشور است.
حجت السلام کاظمی ادامه داد: تفکر حاکم بر این قانون آن است که در کنار سیاستهای تشویقی، استفاده از تدابیر بازدارنده و ضمانتهای اجرایی کیفری نیز میتواند در پیشبرد سیاستهای جمعیتی مؤثر باشد.
تغییر رویکرد قانونگذار در صدور مجوز سقط جنین
مسئول نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به تفاوت مقررات قانون سقط درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ با ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ بیان کرد: در قانون سقط درمانی سال ۱۳۸۴، رویکرد غالب، پزشکی بود و در شرایطی که جنین دچار ناهنجاریهای شدید بود یا ادامه بارداری جان مادر را به خطر میانداخت، با تأیید متخصصان مربوط و پزشکی قانونی، امکان صدور مجوز سقط درمانی تا پیش از چهارماهگی وجود داشت.
حجت السلام کاظمی تصریح کرد: اما با تصویب ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازوکار صدور مجوز سقط جنین تغییر کرد و اختیارات از ساختار صرفاً پزشکی به یک سازوکار قضایی و کمیسیون تخصصی منتقل شد. بر این اساس، درخواستهای سقط درمانی باید در چارچوب ضوابط قانونی و از مسیر پیشبینیشده در این ماده بررسی و درباره آنها تصمیمگیری شود.
وی با بیان اینکه این تغییر رویکرد با انتقاداتی از سوی برخی پزشکان و متخصصان همراه بوده است، گفت: حساسیت قانونگذار نسبت به مسئله سقط جنین موجب شد نمایندگان مجلس یازدهم در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ماده ۵۶ را به این موضوع اختصاص دهند و محدودیتها و ضوابط مشخصتری برای صدور مجوز در نظر بگیرند.
وی افزود: در کنار این تغییرات، قانونگذار برای برخی تخلفات مرتبط با اجرای قانون نیز ضمانتهای اجرایی کیفری پیشبینی کرده است. برای نمونه، ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای مستنکفان از اجرای تکالیف قانونی، علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی را در نظر گرفته است که از جمله آنها مجازاتهای حبس یا جزای نقدی متناسب با درجات تعیینشده در قانون است.
ابعاد شرعی و حقوقی سقط جنین
مسئول نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان در ادامه با اشاره به مبانی شرعی و قانونی سقط جنین اظهار کرد: برای بررسی حقوقی این موضوع باید به مقررات قانون مجازات اسلامی و تبصرههای مرتبط با سقط درمانی نیز توجه کرد.
وی با اشاره به تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی گفت: بر اساس این تبصره، در صورتی که بقای جنین برای مادر خطر جانی داشته باشد و سقط با هدف حفظ جان مادر انجام شود، دیه ثابت نخواهد بود.
حجت السلام کاظمی با بیان اینکه قانونگذار در قوانین مربوط به سقط جنین، علاوه بر مباشر، برای افرادی که در وقوع آن نقش معاونت دارند نیز مسئولیتهایی در نظر گرفته است، افزود: تهدید، ترغیب و فراهم کردن مقدمات ارتکاب جرم، در صورت تحقق شرایط قانونی، میتواند از مصادیق معاونت در جرم محسوب شود و مسئولیت کیفری به دنبال داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به توصیههای سازمان جهانی بهداشت درباره قوانین سقط جنین بیان کرد: سازمان جهانی بهداشت بر ضرورت توجه کشورها به ابعاد مختلف سلامت جسمی و روانی افراد در تدوین قوانین مرتبط با سقط جنین تأکید دارد. بر اساس تعریف این سازمان، سلامت صرفاً به معنای نبود بیماری نیست، بلکه سلامت جسمی، روانی و اجتماعی را نیز در بر میگیرد.
مراحل رشد جنین و محاسبه دیه در قانون
مسئول نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی همدان در بخش دیگری از سخنان خود به تعریف و مراحل رشد جنین از منظر پزشکی و حقوقی پرداخت و گفت: در بررسی حقوقی موضوع سقط جنین، باید میان سقط خودبهخودی یا مرضی که در اثر عوامل و بیماریهای طبیعی رخ میدهد و سقط عمدی تفاوت قائل شد؛ چراکه هر یک از این موارد احکام و ملاحظات خاص خود رادارند.
وی با اشاره به مراحل رشد جنین در فقه و قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: قانونگذار در ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی، مراحل مختلف رشد جنین را از نطفه، علقه، مضغه، عظام و رویش گوشت و شکلگیری کامل جنین مورد توجه قرار داده و میزان دیه را متناسب با هر مرحله تعیین کرده است.
حجت السلام کاظمی افزود: بر اساس این ماده، دیه جنین در مراحل مختلف رشد، از نطفه تا شکلگیری کامل پیش از دمیده شدن روح، بهصورت درصدی از دیه کامل محاسبه میشود. پس از دمیده شدن روح نیز دیه متناسب با جنسیت جنین تعیین خواهد شد؛ بهگونهای که دیه جنین پسر برابر دیه کامل، دیه جنین دختر نصف دیه کامل و در صورت مشتبه بودن جنسیت، سهچهارم دیه کامل است.
وی در ادامه با اشاره به تفاوت دوره حیات جنینی و حیات زیستی اظهار کرد: در مباحث فقهی و حقوقی، مراحل رشد جنین و زمان دمیده شدن روح از اهمیت ویژهای برخوردار است و قانونگذار نیز در تعیین احکام و میزان دیه، این مراحل را مورد توجه قرار داده است.
تغییر رویکرد قانونگذار در موضوع سقط جنین؛ صدور مجوز در چارچوب ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده
سرپرست مدیریت دفتر بازرسی و عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان با تشریح شرایط قانونی صدور مجوز سقط جنین گفت: بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، صدور مجوز سقط جنین تابع شرایط و ضوابط مشخصی است و در موارد غیراورژانسی، بررسی موضوع و صدور مجوز باید از مسیر کمیسیون قانونی انجام شود.
دکتر نادر عقیلیان با اشاره به تغییر رویکرد قانونگذار در موضوع سقط جنین اظهار کرد: در گذشته، رویکرد غالب در این زمینه بیشتر پزشکی بود و متخصصان زنان و زایمان و پزشکی قانونی با بررسی شرایط مادر و جنین درباره امکان انجام سقط اظهارنظر میکردند؛ اما با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهویژه ماده ۵۶ این قانون، سازوکار مشخصی برای بررسی درخواستها و صدور مجوز سقط جنین تعیین شده و نقش مراجع قضایی در این فرایند پررنگتر شده است.
وی با اشاره به شرایط مربوط به تهدید جان مادر افزود: در مواردی که ادامه بارداری جان مادر را به خطر میاندازد و تنها راه نجات او، ختم بارداری باشد، امکان بررسی و صدور مجوز سقط وجود دارد. در چنین شرایطی، معیار چهار ماه قمری و موضوع دمیده شدن روح در جنین، ملاک اصلی تصمیمگیری برای نجات جان مادر محسوب نمیشود و موضوع باید بر اساس ضرورت پزشکی و شرایط تهدیدکننده حیات مادر بررسی شود.
سرپرست مدیریت دفتر بازرسی و عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان درباره نحوه رسیدگی به موارد اورژانسی تصریح کرد: در شرایطی که مادر بستری است و وضعیت او بهگونهای است که انجام فوری اقدام درمانی ضرورت دارد، تشخیص پزشک معالج و تأیید متخصص زنان و زایمان مبنای اقدام خواهد بود و موضوع در همان بیمارستان صورتجلسه میشود؛ بنابراین در این شرایط، نیازی به طی فرایند معمول کمیسیون و دریافت مجوز از آن نیست.
عقیلیان ادامه داد: اما در مواردی که شرایط فوریت پزشکی وجود ندارد، درخواست سقط جنین باید از مسیر قانونی و با بررسی کمیسیون مربوطه انجام شود و دریافت مجوز این کمیسیون ضرورت دارد.
وی با اشاره به یکی دیگر از موارد قانونی صدور مجوز سقط جنین، یعنی قرار گرفتن مادر در وضعیت عسر و حرج شدید، بیان کرد: در صورتی که ادامه بارداری موجب مشقت شدید و غیرقابل تحمل برای مادر شود، امکان بررسی درخواست سقط وجود دارد؛ البته این موضوع مشروط به آن است که چهار ماه قمری از بارداری نگذشته باشد. پس از گذشت این مدت، بر اساس ضوابط مورد اشاره، مجوز سقط به استناد عسر و حرج صادر نمیشود.
سرپرست مدیریت دفتر بازرسی و عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به امکان طرح درخواست در شرایط خاص اجتماعی و خانوادگی گفت: برای مثال، در مواردی که بارداری در پی تجاوز جنسی اتفاق افتاده باشد، شرایط روحی و روانی مادر و مشقت ناشی از این وضعیت میتواند در بررسی موضوع مورد توجه قرار گیرد. در چنین شرایطی، فرد میتواند درخواست خود را برای بررسی و دریافت مجوز مطرح کند؛ البته این درخواست نیز باید در چارچوب ضوابط قانونی و پیش از پایان چهار ماه قمری بارداری ارائه شود.
عقیلیان با تأکید بر اینکه شرایط قانونی صدور مجوز سقط در موارد مختلف یکسان نیست، خاطرنشان کرد: در بررسی درخواستها باید میان مواردی که جان مادر در معرض خطر قرار دارد و مواردی که درخواست بر اساس عسر و حرج مطرح میشود، تفاوت قائل شد؛ چراکه هر یک از این موارد ضوابط و شرایط خاص خود را دارد.
وی در ادامه با اشاره به رویکردهای قانونی کشورهای مختلف در زمینه سقط جنین اظهار کرد: در برخی کشورها، سلامت جسمی و روانی مادر از جمله معیارهای صدور مجوز سقط محسوب میشود؛ با این حال، قانونگذار در ایران با توجه به دغدغههای مرتبط با کاهش رشد جمعیت، در کنار پیشبینی سازوکارهای حمایتی و تشویقی برای خانوادهها، ضوابط مشخص و محدودکنندهای را نیز در زمینه سقط جنین تعیین کرده است.
سرپرست مدیریت دفتر بازرسی و عملکرد دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر تعیین فرایند بررسی درخواستهای سقط جنین، برای برخی اقدامات مغایر با قانون نیز ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته است. همچنین در این قانون برای افرادی که از اجرای تکالیف قانونی خود در این زمینه استنکاف کنند، مجازاتهایی پیشبینی شده است.
عقیلیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دیه جنین اشاره کرد و گفت: میزان دیه با توجه به مراحل رشد جنین تعیین میشود و میان مراحل مختلف حیات جنینی، پیش و پس از دمیده شدن روح، تفاوت وجود دارد.
سقط جنین از منظر اخلاق پزشکی؛ بررسی جایگاه اخلاقی جنین در مراحل مختلف حیات
محمدرضا یعقوبزاده، معاون حقوقی سازمان نظام پزشکی، با تأکید بر ضرورت بررسی سقط جنین از منظر اخلاق پزشکی اظهار کرد: در بررسی این موضوع باید فراتر از مباحث قانونی و فقهی، به ابعاد اخلاقی آن نیز توجه کرد؛ چراکه اخلاق پزشکی با پرسشهای بنیادینی درباره آغاز حیات، جایگاه اخلاقی جنین و مسئولیت انسان در قبال حیات مواجه است.
وی افزود: یکی از مباحث مهم در فلسفه اخلاق، تعیین زمان آغاز حیات اخلاقی و زمانی است که میتوان برای جنین شأن و جایگاه اخلاقی قائل شد. در این زمینه دیدگاههای مختلفی وجود دارد و نظریههای گوناگونی درباره معیارهای برخورداری از شأن اخلاقی مطرح شده است.
یعقوبزاده با اشاره به برخی از این نظریهها بیان کرد: ویژگیهای زیستی و انسانی، خودآگاهی و توانایی درک درد و رنج از جمله معیارهایی هستند که در مباحث فلسفه اخلاق برای تعیین جایگاه اخلاقی موجودات زنده مورد بررسی قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه درباره زمان شکلگیری شأن اخلاقی جنین اتفاقنظر وجود ندارد، تصریح کرد: برخی دیدگاهها زمان لقاح و برخی مراحل بعدی رشد جنین را نقطه آغاز برخورداری از جایگاه اخلاقی میدانند و این موضوع همچنان یکی از مباحث مورد اختلاف در فلسفه اخلاق است.
معاون حقوقی سازمان نظام پزشکی با تأکید بر ضرورت توجه به مسئولیت اخلاقی در تصمیمگیریهای مرتبط با سقط جنین خاطرنشان کرد: در این حوزه نباید صرفاً به مجاز یا غیرمجاز بودن قانونی و شرعی اکتفا کرد، بلکه لازم است ابعاد اخلاقی، حقوق مادر و جایگاه جنین نیز مورد توجه قرار گیرد.





نظر دهید