به گزارش وب‌دا همدان، دکتر امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی، در سمینار کشوری «ابعاد حقوقی، قضایی و اخلاقی سقط عمدی جنین از منظر قوانین جوانی جمعیت» با اشاره به ساختار واقعی باروری در کشور اظهار کرد: اگرچه در محاسبات آماری، سن باروری زنان از ۱۵ تا ۴۹ سال در نظر گرفته می‌شود، اما در عمل ۸۷ درصد تولدها مربوط به زنان ۲۰ تا ۴۰ سال است و کاهش این گروه سنی، مستقیماً منجر به افت تولدها می‌شود.

وی با اشاره به پیامدهای سیاست‌های تنظیم خانواده در دهه ۷۰ افزود: این سیاست‌ها دو ضربه اساسی به جمعیت کشور وارد کرد؛ نخست کاهش سریع نرخ باروری و دوم، اثر موجی این کاهش که امروز به‌صورت افت شدید تعداد مادران در سنین اصلی باروری نمایان شده است. طی سال‌های اخیر، سالانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از ذخیره جمعیتی زنان ۲۰ تا ۴۰ سال کاسته شده و تاکنون بیش از یک میلیون نفر از این گروه کاهش یافته‌اند. رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت تصریح کرد: مقایسه تعداد تولدها در سال‌های مختلف بدون در نظر گرفتن کاهش تعداد مادران، قیاسی نادرست است. در سال ۱۳۹۹، کاهش تولدهای سالانه به ۱۷۰ هزار مورد رسید، اما با آغاز اجرای قانون جوانی جمعیت، این عدد به حدود ۱۷ هزار مورد کاهش یافت و عملاً روند سقوط آزاد تولدها متوقف شد.

دکتر بانکی‌پور ادامه داد: این قانون به‌دلیل کاهش تعداد مادران امکان ایجاد جهش فوری در آمار تولد را نداشت، اما موفق شد شیب نزولی را مهار کند. به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ نرخ باروری کشور تثبیت شد و در ۱۵ استان، افزایش نرخ باروری به ثبت رسید.

وی یکی از دستاوردهای مهم قانون جوانی جمعیت را اصلاح الگوی تولدها دانست و گفت: پیش از اجرای این قانون، تنها ۱۸ درصد تولدها مربوط به فرزند سوم و بیشتر بود، اما طی چهار سال گذشته این سهم حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و تولدهای سوم به بالا جایگاه پررنگ‌تری در ساختار جمعیتی کشور پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت با اشاره به آمارهای سقط جنین بیان کرد: بر اساس مطالعه معتبر دانشگاه علوم پزشکی کرمان پیش از اجرای قانون، سالانه حدود ۵۳ هزار مورد سقط عمدی در کشور انجام می‌شد. اما مطالعه جدید دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه امام حسین (ع) با همان روش علمی "بسط شبکه ای " نشان می‌دهد این عدد در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: این کاهش نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در نظام سلامت، نظام قضایی، دستگاه‌های نظارتی، رسانه‌ها و گروه‌های مردمی است. اصلاح ادبیات مراکز بهداشتی، قانونمند شدن غربالگری، برخورد با توزیع داروهای سقط خارج از مراکز مجاز، و تشدید نظارت‌های قضایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در این مسیر داشته است.

دکتر بانکی‌پور با اشاره به قانونمند شدن غربالگری‌ها گفت: قانون جوانی جمعیت غربالگری را متوقف نکرد، بلکه آن را در چارچوب پروتکل‌های علمی وزارت بهداشت ساماندهی کرد. کاهش حدود ۳۰ درصدی غربالگری‌های غیرضروری، فشار روانی و اقتصادی بر مادران را کاهش داد و از بسیاری سقط‌های ناخواسته جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه سقط جنین صرفاً یک موضوع پزشکی نیست، اظهار کرد: تشخیص وضعیت سلامت مادر در حوزه تخصص پزشک است، اما تصمیم درباره حق حیات جنین، موضوعی اخلاقی، حقوقی و فقهی است. حق حیات، حقی الهی است و هیچ‌کس بدون مجوزهای قانونی و شرعی، اختیار سلب آن را ندارد. رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت در پایان با اشاره به جهش سقط جنین در دهه ۹۰ خاطرنشان کرد: عادی‌سازی سقط جنین، ارسال پیام‌های نادرست به خانواده‌ها و ضعف نظارت‌ها از عوامل اصلی افزایش سقط در آن دوره بود. قانون جوانی جمعیت مسیر را اصلاح کرده، اما استمرار این روند نیازمند فرهنگ‌سازی، اجرای دقیق قانون و همراهی همه نهادهاست.